File:الكامل في تواتر حديث شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية الحديث النبوي.pdf

العربية: يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

قال سبحانه ( البقرة / 282 ) ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخري )

__ وفي قراءة أخري ( أن تُذْكِر إحداهما الأخري ) أي بسكون الذال ، وسيأتي بيان الفرق في المعني .

__ وجاء في تفسير الطبري ( 5 / 88 ) ( وقرأ ذلك آخرون كذلك غير أنهم كانوا يقرءونه بتسكين الذال من ( تذكر ) وتخفيف كافها ، وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تأويل قراءتهم إياه كذلك ، وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه فتصير إحداهما الأخرى ‌ذَكَرا ‌باجتماعهما ،

بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت ، كما تجوز شهادة الواحد من الذكور في الدَّيْن لأن شهادة كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الديون إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحد ،

فتصير شهادتهما حينئذ منزلة شهادة واحد من الذكور ، فكأن كل واحدة منهما في قول متأولي ذلك بهذا المعنى صيّرت صاحبتها معها ذكرا ، وذهب إلى قول العرب لقد أذكرت بفلان أمه أي ولدته ذكرا ، فهي تذكر به ، وهي امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد ) 

__ وروي الطبري في تفسيره ( 5 / 89 ) عن سفيان بن عيينة قال : ليس تأويل قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) من الذِّكر بعد النسيان ، إنما هو من الذَّكر بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذَّكر . .. وفي مسألة التأويل علي هذا المعني خلاف .

__ وجاء في تفسير البغوي ( 1 / 350 ) ( أجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين واختلفوا في غير الأموال ، واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات )

_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 26 / 229 ) ( قال الشافعي لأن الله حيث أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين أو شاهد وامرأتين ، فأقام الثنتين مقام رجل ، حيث أجازهما فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال لم يجز والله أعلم أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله في الشهادات ، فيجعلون كل امرأتين تقومان مقام رجل ، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع ، وهكذا المعنى في كتاب الله وما أجمع عليه المسلمون )

_ وجاء فيها ( 26 / 226 ) ( في باب اختلاف عدد الشهود في الشهادات : .... ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما ، وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص كالقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر ، وهذا باتفاق الفقهاء )

---

__ مسألة بيان أن جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لكونها امرأة :

لا يختلف المسلمون جميعا بمذاهبهم أن رواية المرأة للحديث النبوي مقبولة إن توفرت فيها شروط القبول مثلها مثل الرجال في ذلك ، ويقبلون حديثها وإن كانت منفردة ما دامت ثقة ، أي توفرت فيها درجة الحفظ المقبولة ،

__ من أمثلة ذلك : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصاري ، وهي ثقة وحديثها في مرتبة الصحيح ، واحتج بها البخاري في صحيحه ، ومسلم في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه ، والترمذي في سننه ، وابن الجارود في المنتقي ، والحاكم في المستدرك ، ولا يختلف أحد في الاحتجاج بحديثها ،

ولم يختلف الأئمة في توثيقها ، وقال عنها ابن معين ( ثقة حجة ) ، ولخص ابن حجر حالها في التقريب فقال ( ثقة ) ،

فهذه امرأة فيها من الحفظ والضبط ما يجعلها موضعا للثقة والاحتجاج في رواية الحديث النبوي ، إلا أن ذلك لم يخرجها عند أحد من أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل .

__ ومن الأمثلة أيضا : نفيسة بنت محمد بن علي البغدادي ، قال عنها الذهبي في التاريخ ( 39 / 180 ) ( روي عنها الحافظ عبد الغني والشيخ الموفق وأبو إسحاق الكاشغري وجماعة ، قال الموفق سمعت الكثير من طبراد وطبقته ، وكانت نظيرة شهدة في كثرة السماع وعلوه ) ،

وقال عنها الزركلي في الأعلام ( 8 / 44 ) ( عالمة بالحديث ، بغدادية ، قال ابن قاضي شهبة كانت نظير شهدة في كثرة السماع ، أخذ عنها الموفق ابن قدامة وآخرون ) ، فهذه امرأة كثيرة السماع لمرويات الحديث وأخذ عنها كثير من الأئمة ما روت من أحاديث ، إلا أن ذلك لم يخرجها عند أحد من أن تكون شهادتها نصف شهادة رجل علي أحد من عموم الناس .

__ والشاهد في المسألة أربعة أمور :

_1_ الأول أن مسألة الحفظ نسبية ، فكم تري من رجل لا يحفظ شيئا ، وكم في رواة الحديث من رواة ضعفاء ومتروكين من شدة سوء حفظهم ، لكنهم مع ذلك مقبولون في الشهادة ،

وعلي الوجه الآخر نساء لهن من الحفظ مكان وفي عدم النسيان علو وإتقان ، وكم من امرأة ثقة في رواية الحديث ويبلغ حديثها درجة الصحة ، إلا أن ذلك لا يخرجهن عن كون شهادتهن نصف شهادة رجل ،

فإن كانت المسألة لعلّة الحفظ والنسيان فقط لكان الأمر عاما إذن ، ويكون شرط الشهادة المعرفة بها وصحة أدائها فقط دون النظر هل قائل هذه الشهادة رجل أم امرأة .

_2_ الثاني أن المراة التي تكون ثقة في الحديث قد صارت مقبولة الشهادة لا علي أحد من عموم الناس بل علي النبي ، ويصير حديثها حجة علي الناس ودينا يتدينون به ، لكن في نفس الأمر هي هي لا تصير شهادتها مقبولة علي أحد من عموم الناس ، ولم يتغير شئ في هاذين الموقفين إلا أنها امرأة ، فتكون مقبولة في رواية الحديث عن النبي ومردودة علي أحد من عموم الناس .

_3_ الثالث دلالة الآية في قراءة ( تُذْكِر ) بسكون الذال ، أي تصير ذَكَرا ، وإن كان هذا التأويل فيه خلاف ، إلا أن جماعة من الأئمة قالوا به ، فهو يصلح للاستئناس علي الأقل ، والشاهد فيه أنه جعل شهادة امرأتين بمنزلة شهادة ذَكَر واحد ، مما يبين أن رد الشهادة لكونها ليست ذَكرا ، فإذا ضم إليها امرأة أخري صارت كالذكر الواحد .

_4_ الرابع الأحاديث الواردة في المسألة ، إذ فيها ( شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ) ، وفيها ( شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) ، وكلها بألفاظ امرأة ورجل ، وليس رجل حافظ وامرأة تنسي أو امرأة حافظة ورجل ينسي وأشباه هذا ، أي أن هذا هو أصل المسألة ، أن هذه امرأة وهذا رجل ، فتكون شهادتها نصف شهادة ، وشهادة الرجل شهادة تامة .